صدمة حمراء قادمة من البرلمان.. التعديلات المرتقبة قد تُغير خريطة الانتخابات الرياضية في مصر!
❗ هل اقتربت نهاية الخطيب في الأهلي؟ مفاجأة في قانون الرياضة تربك الحسابات
في تطور مثير وغير مسبوق على الساحة الرياضية المصرية، تلقت إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، صدمة قوية من وزارة الشباب والرياضة بشأن تعديلات قانون الرياضة الجديد، وسط حالة من الجدل والارتباك حول مستقبل الانتخابات القادمة داخل القلعة الحمراء.
وكان النادي الأهلي قد طالب بالحصول على نسخة من التعديلات قبل اعتمادها من مجلس النواب، وأبدى تحفظه الواضح على بند “الثماني سنوات”، الذي يمنع أي شخص أمضى هذه المدة في موقعه الإداري من الترشح مجددًا، وهو ما يُهدد بشكل مباشر استمرار الخطيب في منصبه كرئيس للنادي.
لكن المفاجأة جاءت من المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد الشاذلي، الذي صرح عبر قناة “صدى البلد” بأن التعديلات لا تزال في مرحلة الإعداد والصياغة، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المنوطة بالتشريع هي مجلس النواب المصري، وليس الوزارة أو الأندية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالرد رسميًا على بيان الأهلي، موضحًا أن صياغة القانون لم تُستكمل بعد، وأنه سيتم عرضها في حوار مجتمعي لاحق، لكن بعد انتهاء العمل الكامل على المشروع.
وفي تصريحات نارية، كشف الشاذلي أن أحد الأندية – في إشارة غير مباشرة للأهلي – قام بإرسال طلب لرئاسة الوزراء للحصول على نسخة من القانون الجديد، ثم سارع بإصدار بيان للرأي العام قبل وصول الرد الرسمي، معتبرًا هذا التصرف “مخالفًا للبروتوكول”.
وأضاف الشاذلي:
“إذا تم الاتفاق مع الأهلي أو بقية الأندية على إلغاء بند الـ8 سنوات، ورفض البرلمان القرار.. هل سيتاح لهم الاعتراض؟!”.
وأكد كذلك على أن اللجنة الأولمبية الدولية أبدت ترحيبها بالتعديلات الجديدة، وشكرت الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على جهوده بعد تقديم النسخة الإنجليزية من القانون خلال مشاركته باجتماعات “أنوكا” بالجزائر منتصف أبريل الجاري.
وفي ختام تصريحاته، شدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة ليست ضد أي طرف، وإنما تعمل على صياغة قانون رياضي يتوافق مع الميثاق الأولمبي ويلبي متطلبات المرحلة القادمة في الرياضة المصرية.
