15 مليون جنيه تفصل اتحاد الكرة عن إغلاق ملف حسام حسن.. تفاصيل مستحقات الجهاز السابق
اقترب ملف المستحقات المالية لحسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من نهايته داخل اتحاد الكرة، بعدما استقر مسؤولو «الجبلاية» على استكمال إجراءات صرف الشرط الجزائي للجهاز الفني السابق خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا للالتزامات التعاقدية المترتبة على قرار إنهاء المهمة.
وتصل مستحقات حسام حسن وحده إلى 9 ملايين جنيه، بينما يقترب إجمالي قيمة الشرط الجزائي للجهاز الفني بالكامل من 15 مليون جنيه، في ملف يسعى اتحاد الكرة إلى حسمه رسميًا قبل التركيز على ترتيبات المرحلة المقبلة للمنتخب الوطني.
9 ملايين جنيه مستحقات حسام حسن بعد الرحيل
وتتمثل مستحقات حسام حسن في قيمة ثلاثة أشهر من راتبه، بواقع 3 ملايين جنيه شهريًا، ليصل إجمالي المبلغ المستحق له إلى نحو 9 ملايين جنيه، وفقًا لبنود الشرط الجزائي المرتبط بإنهاء التعاقد.
ولا تتوقف الالتزامات المالية عند المدير الفني السابق، إذ يقترب إجمالي قيمة الشرط الجزائي للجهاز المعاون بالكامل من 15 مليون جنيه، وهو ما يعني أن المبلغ الإجمالي يشمل مستحقات باقي أفراد الجهاز الفني والإداري، وليس حسام حسن وحده.
هاني أبو ريدة يحسم موقف مستحقات حسام حسن
وحرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توضيح موقف «الجبلاية» من مستحقات المدير الفني السابق، مؤكدًا أن حسام حسن سيحصل على حقوقه المالية بالكامل، دون وجود أزمة بشأن هذا الأمر.
ويعكس موقف رئيس اتحاد الكرة حرص المجلس على تنفيذ الالتزامات التعاقدية واحترام العقود المبرمة مع الأجهزة الفنية، حتى بعد انتهاء مهامها وتغيير المسؤولين عن قيادة المنتخبات الوطنية.
اجتماعات اتحاد الكرة تحدد موعد صرف الشرط الجزائي
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات المقبلة لمسؤولي اتحاد الكرة مناقشة التفاصيل النهائية الخاصة بعملية الصرف، سواء فيما يتعلق بتحديد المستحقات النهائية لكل فرد داخل الجهاز السابق أو استكمال الإجراءات المالية والإدارية المطلوبة لتنفيذ التسوية.
وكان الاتحاد قد أكد أن صرف الشرط الجزائي سيجري خلال أيام، وهو ما يجعل الملف قريبًا من الحسم، في ظل عدم وجود خلاف معلن بشأن أحقية الجهاز الفني السابق في الحصول على مستحقاته.
وبين 9 ملايين جنيه تخص حسام حسن وحده، ونحو 15 مليون جنيه تمثل إجمالي مستحقات الجهاز الفني والإداري، تترقب الأوساط الرياضية تنفيذ اتحاد الكرة وعده بصرف المبالغ المستحقة، تمهيدًا لإغلاق الملف المالي المرتبط برحيل الجهاز السابق.
